قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/28مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول ـ تشكیلات
ماده1ـ در اجراء اصل یكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می شود.
ماده2ـ دیوان عدالت اداری كه در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه كار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در یكی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارك حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائی كافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده4ـ رئیس دیوان كه با حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده5 ـ تشكیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یك رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رأی، نظر اكثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یكی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شركت نداشته باشد، با ابلاغ وی یكی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رأی مشاركت می نماید.
ماده9ـ تعدادی كارشناس از رشته های موردنیاز دیوان كه حداقل دارای ده سال سابقه كار اداری و مدرك كارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و كارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه كار مندرج در این ماده، دارای شرائط مذكور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرائط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.
تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حكم رئیس قوه قضائیه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی كه در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یك رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشكیل می شود و ملاك در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذكور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل می شود و ملاك در صدور رأی، نظر اكثریت اعضای حاضر می باشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده12ـ به منظور اجراء احكام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احكام زیرنظر رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی تشكیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجراء احكام صادره می نمایند.
فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده13 (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1ـ رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و تشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
2ـ رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی، شورای كارگاه، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، كمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3ـ رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده14ـ در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی كننده، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكایت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.
ماده15ـ در صورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، شعبه رسیدگی كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.
ماده16ـ در صورتی كه حداقل یكی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادركننده رأی، متوجه اشتباه شكلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.
تبصره ـ صدور حكم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأی انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.
ماده17ـ در صورتی كه یكی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارك جدیدی تحصیل نماید كه مؤثر در رأی باشد، می تواند با ارائه مدارك جدید از شعبه صادركننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می كند.
تبصره ـ در صورتی كه شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می نماید.
ماده18ـ در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بيّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.
تبصره ـ آرائی كه به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی كه خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده19ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1ـ (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2ـ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
3ـ صدور رأی وحدت رویه در صورتی كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذكور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده21ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است كه به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق كلیه مدارك و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یك نسخه باشد.
تبصره1ـ در مورد پرونده هایی كه با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره2ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یكصدهزار (100،000) ریال می باشد.
تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یكی از شرائط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.
ماده22ـ دادخواست توسط رئیس دیوان به یكی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكایت ابلاغ می نماید. طرف شكایت موظف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده23ـ وكالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امورمدنی) است.
ماده24ـ شعبه رسیدگی كننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتی كه شعبه دیوان تعیین می كند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده25ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه ای است كه به اصل دعوی رسیدگی می كند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع ‍ الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده26ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می نماید.
ماده27ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
ماده28ـ در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی كننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده30ـ در صورتی كه محتوای شكایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده31ـ شعبه دیوان می تواند هر یك از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی كه شكایت از ادارات و واحدهای مذكور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شكایت مكلف به معرفی نماینده است.
تبصره1ـ در صورتی كه شاكی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شكایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاكی ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می كند.
تبصره2ـ در صورتی كه طرف شكایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری كند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یك ماه تا یكسال محكوم می نماید.
تبصره3ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شكایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یكسال می باشد.
ماده32ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یك از شعب دیوان، كلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یك ماه تا یكسال یا كسر یك سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یكسال محكوم می شود.
ماده33ـ موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.
ماده34ـ كلیه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) این قانون مكلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده35ـ در صورت استنكاف شخص یا مرجع محكوم علیه از اجراء رأی، شعبه صادركننده رأی، به درخواست محكوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعكس می كند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یكی از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع می نماید.
ماده36ـ دادرس اجراء احكام از طرق زیر مبادرت به اجراء حكم می كند:
1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم له در مدت معین.
2ـ دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكومٌ  به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی).
4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
ماده37ـ در صورتی كه محكوم علیه از اجراء رأی استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حكم شرعی كه اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده39ـ در مواردی كه به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می كند. این قرار قطعی است.
ماده40ـ در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده41ـ در صورتی كه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.
ماده42ـ هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یك یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذكور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لكن در مورد احكامی كه در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یك ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی كه از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهدبود.
ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شكایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی كشور، مسؤولان ذی ربط از اجراء آن استنكاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یك سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود.
ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از كسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی كشور است.
ماده47ـ پس از لازم الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به كلیه پرونده های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می یابد.
ماده48ـ قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.
ماده49ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و كلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می شوند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها